طهران ترد على الإمارات: الجزر الثلاث إيرانية ... وإلى الأبد

قال الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية رامين مهمانبرست، في معرض رده على البيان الذي اصدره رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بين زايد آل نهيان في قمة مجلس التعاون 31 في ابو ظبي عن الجزر الثلاث المتنازع عليها مع ايران، «ان الجزر الثلاث هي ايرانية و ستظل كذلك الى الابد». واضاف «ان صدور مثل هذه البيانات لن يترتب عليه اي اثر بما يتعلق بحاكمية الجمهورية الاسلامية على الجزر، وان تكرار مثل تلك الادعاءات غير المنطقية لن يساعد على استتباب الامن والاستقرار في المنطقة».
وجدد مهمانبرست تأكيد استعداد طهران لعقد «مفاوضات جدية وبناءة مع دولة الامارات العربية المتحدة لدعم العلاقات وتطويرها بين البلدين».
وغداة المحادثات بين طهران والقوى الكبرى في جنيف(وكالات)، اكد الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد مجددا، أمس، ان بلاده لن تتخلى «في اي ظرف» عن حقها في تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة او بناء محطات نووية، ووجه ايضا نداء جديدا «لرفع العقوبات» الدولية عن ايران.
وقال في خطاب القاه امام طلاب في اراك (وسط)، ان «ايران لن تقبل في اي ظرف التخلي عن حقوقها بالتحكم في دورة الوقود النووي وتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة او بناء محطات نووية».
واضاف الرئيس الايراني: «سيكون من الافضل ان يتعاون الغرب مع ايران في المجال النووي» بدلا من مواصلة سياسة المواجهة. وجدد العروض التي تقدمها ايران عادة منذ سنوات في اتجاه القوى الكبرى.
وقال احمدي نجاد: «في الظروف الراهنة، ايران مستعدة لانتاج الوقود النووي والتعاون على اساس الخطة النووية مع دول 5+1». واكد ان طهران مستعدة خصوصا لان «يقوم الغربيون ببناء محطات نووية في ايران» والا «فان شعبنا هو الذي سيبني كل المحطات التي نحن بحاجة اليها»، مذكرا أن ايران تقدر بانها بحاجة لنحو 20 محطة.
من ناحيته، اكد سعيد جليلي رئيس الوفد الايراني في لقاء جنيف الذي رحبت بنتائجه الصحافة المحافظة امس، ان القوى العظمى وافقت على شروط ايران لمتابعة المفاوضات حول الملف النووي.
ونقل موقع التلفزيون الرسمي عن جليلي «بدأت هذه القوى المفاوضات بطرح وجهة نظرها، لكن ايران قالت لها ان المناقشات يفترض ان تستمر على اساس شروطها. لذلك غيرت موقفها تغييرا جديا». واضاف: «بعدما اصرت ايران وجادلت» وافقت القوى العظمى «على ان يتناول اللقاء المقبل في اسطنبول التعاون حول النقاط المشتركة» بين الطرفين وليس على الملف النووي الايراني وحده كما كانت ترغب هذه القوى.
من ناحية اخرى وفي ضوء مساعي ايران للحد من ظاهرة الاغتصاب بالعنف والسرقات المسلحة، التي تقلق المجتمع الايراني، اعلن رئيس السلطة القضائية صادق جلالي «ان من ينفذ هذه الجرائم ستوجه له تهمة المحاربة، ما يعني ان عقوبته ستكون الاعدام»، مضيفا «ان البت في ملفات هذه الجرائم لن يستغرق شهرا، ومن المؤكد ان الاعدام سيكون عقوبة الاغتصاب تحت طائلة العنف والسرقة المسلحة».
ووعد كذلك بنشر اسماء المتورطين في جرائم فساد مالي من خلال موقع على الانترنت تابع للسلطة القضائية ويحمل عنوان «قسط».